أسرة سوزان تميم تقبل "الدية" وتتنازل عن حقها المدني ضد طلعت مصطفى دون السكري

حديث بين المتهم وأحد محاميه (صورة أرشيفية)


مفاجأة جديدة في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال
هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، تتمثّل في تنازل أسرة
القتيلة عن دعوى الحق المدني واتهاماتهم السابقة ضد هشام طلعت مصطفى فقط
دون السكري، كما أكّد عبد الستار تميم -والد المجني عليها- أنه لم يتنازل
عن أي شيء ضد محسن السكري الذي وصفه بـ"السفاح" القاتل.

في حين
أكّدت أسرة "محسن السكري" أن أسرة سوزان تميم تنازلت عن الادّعاء المدني
الخاص بكل من هشام طلعت ومحسن السكري دون أي تسويات، وهو ما نفته أسرة
سوزان وأكّدت أن التنازل تم على الدعوى المدنية الخاصة بطلعت مصطفى فقط.

وذكرت
صحيفة "المصري اليوم" أن مفاوضات مكثّفة دارت خلال الأسبوع الماضي في
باريس وبيروت بين "عبد الستار تميم" و"سحر طلعت مصطفى" التي توصّلت إلى
اتفاق نهائي، وتم توقيع العقود عن طريق أحد محاميي مجموعة طلعت مصطفى
والمحامي اللبناني "نجيب لليان" الذي ترافع في القضية.

ولكن أكّدت
مصادر لـ"المصري اليوم" أن المبالغ التي تم دفعها وصلت إلى أرقام خيالية
قد تصل إلى أكثر من ٧٥٠ مليون دولار، وأن التوثيق الرسمي لهذا التنازل
سيكون خلال أيام في السفارة اللبنانية في القاهرة، وأن مفاوضات جادة تتم
حالياً مع "عادل معتوق" -زوج سوزان تميم- في باريس من أجل التنازل، كما
أنه يجرى حالياً الاتفاق مع شقيقها "خليل عبدالستار" ووالدتها "ثريا
الظريف".

وقالت مصادر قضائية إن التنازل عن الادّعاء المدني في
القضايا قد يكون له أثر لدى المحكمة في تقدير العقوبة، وأن تقدير العقوبة
للمحكمة فقط، وأن التنازل يكون عن الادّعاء المدني لكن لا يكون عن حق
المجتمع والذي تسعى المحكمة إلى تحقيق الردع من خلاله، مؤكداً أن التنازل
المدني لا يُؤثّر على سير الدعوى الجنائية.

وأضافت المصادر أنه من
حيث القانون فإن التنازل ليس له أي تأثير على الدعوى المنظورة أمام
المحكمة؛ لأن الدعوى الجنائية تتطلب القصاص لحق المجتمع وحق المجني عليها
والمضار من هذه القضية، وإن كانت هناك دول تأخذ بالدية والتنازل فإن
القانون المصري لا يأخذ بهذا التنازل، وأن المحكمة عندما تنظر الدعوى بعد
التنازل تنظر إلى شخصية المتهم وشخصية المجني عليها والظروف التي أحاطت
بالدعوى من أجل تقليل العقوبة.