حددت الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة أمس (السبت) برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، جلسة 5 يونيو المقبل للنطق بالحكم في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء، تمهيدا لإسقاط هذه الجنسية.
وكان المحامي نبيه الوحش أقام دعواه، مشيراً فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال: "إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدت على أن مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابياً لنصف ولائه، فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذي سيصبح مزدوج الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعا لنا في مصر في شغل أية مناصب أو درجات".
وكان المحامي نبيه الوحش أقام دعواه، مشيراً فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال: "إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدت على أن مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابياً لنصف ولائه، فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذي سيصبح مزدوج الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعا لنا في مصر في شغل أية مناصب أو درجات".