أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم (الثلاثاء) نظر قضية مقتل الشاب خالد
سعيد إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين؛ لمناقشة شهود
الإثبات والنفي، والمتهم فيها اثنان من أفراد شرطة قسم سيدي جابر؛ حيث
وجّهت لهما النيابة تهم القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة،
والتعذيب البدني، تبعاً لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعقدت
المحكمة جلستها برئاسة المستشار "موسى النحراوي"، وعضوية كل من المستشارين
"عمرو عباس"، و"عبد العظيم البيه"، بالإضافة إلى حضور "أحمد عمر"، وكيل
نيابة استئناف الإسكندرية.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد
محمود قد أمر بإحالة أمين الشرطة "محمود صلاح محمود"، ورقيب الشرطة "عوض
إسماعيل سليمان" إلى المحاكمة، ووُجّه لهما التهم الثلاث بعد أن لفظ "خالد
سعيد" (28 عاما) أنفاسه الأخيرة في 7 يونيو الماضي، حيث أكدت التحقيقات أن
أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى إنترنت
بالقرب من مسكنه بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية.
جدير بالذكر أن
أجهزة الأمن استعدت بـ١٣ سيارة أمن مركزي لتأمين المحاكمة، تحسبا لحضور
أعداد كبيرة من الشباب، ومنع التجمهر أمام المحكمة، كما قررت إدارة المرور
توفير طريق بديل لشارع الكورنيش الذي تقع به المحكمة.
وتوافد عدد من
الشباب المؤيدين للقضية إلى الإسكندرية من محافظات مختلفة، وطبعوا نحو ٣
آلاف صورة لخالد؛ لتوزيعها على الحاضرين، كما وصل إلى القاهرة أمس
(الإثنين) ممثلون عن منظمتين أجنبيتين، لحضور الجلسة بعد استخراج التصاريح،
حسب ما جاء في جريدة المصري اليوم.
وقد أكد مرتضى منصور (محامي
المتهمَيْن) إن مديرية أمن الإسكندرية لم تكلّفه بالدفاع عنهما، ولكن
أسرتيهما طلبتا منه ذلك، مشيراً إلى أن تقرير الطب الشرعي في صالح موكّليه.