اجمل ذكرى الأربعاء 12 مايو 2010 - 6:36
وافق مجلس الشعب على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين بأغلبية 308 أعضاء، تمثل 68% من إجمالي 444 عضواً بالمجلس، على أن يقتصر العمل به على مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وأكّد مصدر برلماني أن 103 نواب، من بينهم جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، صوتوا ضد تمديد القانون.
وقال "آمر أبو هيف" عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن الحزب الوطني: إن رئيس الوزراء المصري طلب إلغاء تطبيق حالة الطوارئ في نص صريح ولأول مرة، وتقييد استخدام القانون إلا في مجالي مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتّجار في المخدرات.
واعتبر "أبو هيف" أن هذا المطلب جاء بناءً على قرار صريح وواضح من الرئيس مبارك بقصر استخدام القانون على جرائم الإرهاب والمخدرات، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين، فيما طالبت المعارضة بتحقيق ضمانات واقعية لتطبيقه وفق التعديلات الجديدة، وألا تشمل حملات الاعتقال تحت دعوى المشتبه بهم المعارضين السياسيين.
ورداً على سؤال من النائب طلعت السادات حول مصير المعتقلين الحاليين في غير قضايا الإرهاب والمخدرات، قال مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن من حق أي معتقل أن يتقدم بتظلم إلى المحكمة وإذا تيقنت المحكمة من أنه لا صلة له بالإرهاب والمخدرات تفرج عنه.
إلا أن فتحي سرور رئيس المجلس أكد أن الإفراج يجب أن يكون بقوة القرار الجمهوري وبقوة موافقة مجلس الشعب لمن لا يخضع للحالتين المشار إليهما.
وجاء تمديد قانون الطوارئ على الرغم من تظاهر العشرات من المنتمين لأحزاب وحركات المعارضة أمام المجلس؛ احتجاجاً على طلب الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ.
وأكّد مصدر برلماني أن 103 نواب، من بينهم جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، صوتوا ضد تمديد القانون.
وقال "آمر أبو هيف" عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن الحزب الوطني: إن رئيس الوزراء المصري طلب إلغاء تطبيق حالة الطوارئ في نص صريح ولأول مرة، وتقييد استخدام القانون إلا في مجالي مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتّجار في المخدرات.
واعتبر "أبو هيف" أن هذا المطلب جاء بناءً على قرار صريح وواضح من الرئيس مبارك بقصر استخدام القانون على جرائم الإرهاب والمخدرات، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين، فيما طالبت المعارضة بتحقيق ضمانات واقعية لتطبيقه وفق التعديلات الجديدة، وألا تشمل حملات الاعتقال تحت دعوى المشتبه بهم المعارضين السياسيين.
ورداً على سؤال من النائب طلعت السادات حول مصير المعتقلين الحاليين في غير قضايا الإرهاب والمخدرات، قال مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن من حق أي معتقل أن يتقدم بتظلم إلى المحكمة وإذا تيقنت المحكمة من أنه لا صلة له بالإرهاب والمخدرات تفرج عنه.
إلا أن فتحي سرور رئيس المجلس أكد أن الإفراج يجب أن يكون بقوة القرار الجمهوري وبقوة موافقة مجلس الشعب لمن لا يخضع للحالتين المشار إليهما.
وجاء تمديد قانون الطوارئ على الرغم من تظاهر العشرات من المنتمين لأحزاب وحركات المعارضة أمام المجلس؛ احتجاجاً على طلب الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ.
تمديد الطوارئ إهانة لجموع المصريين
وأعلنت قوى المعارضة المُشارِكة في المظاهرة رفضها مد حالة الطوارئ، وقالوا في بيان مشترك: "إن حالة الطوارئ ليست شأناً خاصاً بالنخبة السياسية والثقافية فقط، بل هي خطر داهم يواجه المجتمع كله بكافة طبقاته وفئاته".
وأضاف البيان أن "تمديد الطوارئ إهانة لجموع المصريين، وهو ما يستوجب أن تكون المعركة ضد الطوارئ هي معركة كل الجماهير التي تعاني من الاستغلال الاقتصادي والاستبداد السياسي".
وقد دافع رئيس الوزراء أحمد نظيف في وقت سابق عن طلب تمديد القانون، مؤكداً أمام المجلس أن القانون ساعد مصر على "مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية".
وقاطع نواب من المعارضة وحركة الإخوان المسلمين، المحظورة، نظيف أكثر من مرة، مرددين "باطل.. باطل"، وارتدوا وشاحات مكتوب عليها "لا للطوارئ".
وجدد أحمد نظيف "التزام الحكومة بعدم استخدام الإجراءات الاستثنائية التي يتيحها القانون"، مؤكداً أن هذا "ليس كلاماً مرسلاً".
منذ سنوات طويلة تُطالب أحزاب وجماعات المعارضة بوقف العمل بالقانون الذي يجيز اعتقال الاشخاص لفترات يمكن أن تطول دون محاكمة، وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن عدد المعتقلين يبلغ ألوفاً، لكن الحكومة تقول إن العدد غير محدد لأن أشخاصاً يعتقلون وآخرين يفرج عنهم على نحو متصل.
يُذكر أن قانون الطوارئ يُطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وتَولي حسني مبارك السلطة، قبل 29 عاماً.
