اجمل ذكرى الثلاثاء 4 مايو 2010 - 7:00
طالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة
تظاهر عشرات من أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين وبعض أعضاء حركات
المعارضة والأحزاب في مصر اليوم (الإثنين) للتنديد باستمرار قانون حالة
الطوارئ وطالبوا بإلغائه.
وطبقاً لما ورد بوكالة الأنباء الألمانية
قد تجمع اليوم حوالي 200 متظاهر تجمعوا وسط القاهرة، ورددوا هتافات تطالب
بإلغاء قانون الطوارئ المزمع مناقشته في مجلس الشعب قريباً، وإطلاق حرية
تشكيل الأحزاب وحرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
كما
طالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة، ورددوا هتافات معادية للنظام، ورفعوا
لافتات تطالب بتغيير الدستور من أجل ديمقراطية مصر، وفرضت قوات الأمن
المصرية كردوناً حول مكان تجمع الوقفة الاحتجاجية، شاركت فيه الشرطة
النسائية بملابسها الرسمية، كما انتشرت قوات أمن الدولة في محيط المنطقة.
جاء
هذا بعد إعتزام عدد من نواب مجلس الشعب المعارضين والمستقلين، تنظيم
مظاهرة ومسيرة من أمام مسجد "عمر مكرم" بميدان التحرير حتى المجلس؛ لتقديم
بعض المطالب السياسية إلى الدكتور أحمد فتحي سرور -رئيس المجلس- وهي
المظاهرة التي أعلن اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية- رسمياً رفضها.
وحذّر مصدر أمني من أنه سيتم منعها حتى ولو باستخدام القوة.
وقال
"سرور" خلال جلسة البرلمان أمس (الأحد): "إن وزير الداخلية رفض -في رسالة
وجهها إلى المجلس- السماح بتنظيم المظاهرة لدواعٍ أمنية".
وأضاف أن
الوزير صرّح بأن بعض النواب وعلى رأسهم: علاء عبد المنعم، وسعد عبود،
وجمال زهران، ومحمد البلتاجي، وحمدي حسن؛ أصدروا بياناً أكدوا خلاله
الإصرار على تنظيم المظاهرة، لكن هناك محاذير تنذر بوضع سلبي، وهو ما أثار
نواب المعارضة، مؤكدين أنهم ليسوا بصدد الصدام مع الشرطة، وأن الحكومة
تسعى لتمديد العمل بقانون الطوارئ.
وفي السياق نفسه، وضعت مديرية
أمن القاهرة خُطة لمنع المظاهرة، وقال مصدر أمني للمصري اليوم: "سيتم منع
المسيرات حتى لو تم استخدام القوة مع منظّميها، خاصة أنه تم تحذيرهم من
قبل، لذلك سيتم تعزيز التواجد الأمني في ميدان التحرير وشارعي مجلس الشعب
وقصر العيني وأمام مسجد عمر مكرم، وسيتم التعامل بشدة مع المتظاهرين،
والقبض على أي تجمعات منعاً للمسيرة".
وعقدت قيادات مديرية أمن
القاهرة اجتماعاً مساء أمس الأول (السبت) لاعتماد الخطة، وشهد الاجتماع
التنسيق بين قوات الأمن المركزي وفرق مكافحة الشغب لمواجهة المظاهرة.
وتوقّع
نواب في الحزب الوطني ممن كانوا قيادات سابقة في وزارة الداخلية، بينهم
اللواء محمد عمر عبد الفتاح، وحازم حمادي، إلغاء المسيرة، وطالبوا
المتظاهرين بتسليم مطالبهم إلى الدكتور "سرور" مباشرة.
في المقابل،
أعدّ ٦ من نواب المعارضة ٣ مذكرات تتضمّن المطالب السياسية للقوى الوطنية
لتسليمها إلى "سرور" في نهاية المسيرة، وتدور حول رفض تمديد الطوارئ،
وسرعة إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل بعض مواد الدستور خاصة
٧٦ و٧٧ و٨٨. وحذّر النواب وزارة الداخلية من التصدّي لمظاهرتهم ومسيرتهم..
وقال
النائب المستقل حمدين صباحي تعليقاً على رسالة وزير الداخلية للمجلس: "إن
النواب طلبوا ممارسة حق دستوري، وإذا أرادت الداخلية منعنا فهي التي
تتحمّل المسئولية"، وأضاف: "أن النواب لن يبادروا بالصدام".
وفي
سياق متصل فقد رفض نواب الأغلبية بمجلس الشعب نزول نواب المجلس في مظاهرات
بالشارع باعتبار هذا الأسلوب مخالفاً لأحكام الدستور والقانون -وفقاً
لموقع "أخبار مصر".
وقال الدكتور "سرور" الذي تلا خطاب وزير
الداخلية أمام المجلس بمنع إقامة التظاهرة: "إن المجلس يُعطي الحق للجميع
للتعبير عن رأيه أغلبية ومعارضة"، مؤكداً أن جميع الإحصاءات في نهاية
الدورة البرلمانية تُؤكّد أن المعارضة تتكلّم أكثر من حجمها داخل المجلس..
بل أكثر من الأغلبية.
المعارضة والأحزاب في مصر اليوم (الإثنين) للتنديد باستمرار قانون حالة
الطوارئ وطالبوا بإلغائه.
وطبقاً لما ورد بوكالة الأنباء الألمانية
قد تجمع اليوم حوالي 200 متظاهر تجمعوا وسط القاهرة، ورددوا هتافات تطالب
بإلغاء قانون الطوارئ المزمع مناقشته في مجلس الشعب قريباً، وإطلاق حرية
تشكيل الأحزاب وحرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
كما
طالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة، ورددوا هتافات معادية للنظام، ورفعوا
لافتات تطالب بتغيير الدستور من أجل ديمقراطية مصر، وفرضت قوات الأمن
المصرية كردوناً حول مكان تجمع الوقفة الاحتجاجية، شاركت فيه الشرطة
النسائية بملابسها الرسمية، كما انتشرت قوات أمن الدولة في محيط المنطقة.
جاء
هذا بعد إعتزام عدد من نواب مجلس الشعب المعارضين والمستقلين، تنظيم
مظاهرة ومسيرة من أمام مسجد "عمر مكرم" بميدان التحرير حتى المجلس؛ لتقديم
بعض المطالب السياسية إلى الدكتور أحمد فتحي سرور -رئيس المجلس- وهي
المظاهرة التي أعلن اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية- رسمياً رفضها.
وحذّر مصدر أمني من أنه سيتم منعها حتى ولو باستخدام القوة.
وقال
"سرور" خلال جلسة البرلمان أمس (الأحد): "إن وزير الداخلية رفض -في رسالة
وجهها إلى المجلس- السماح بتنظيم المظاهرة لدواعٍ أمنية".
وأضاف أن
الوزير صرّح بأن بعض النواب وعلى رأسهم: علاء عبد المنعم، وسعد عبود،
وجمال زهران، ومحمد البلتاجي، وحمدي حسن؛ أصدروا بياناً أكدوا خلاله
الإصرار على تنظيم المظاهرة، لكن هناك محاذير تنذر بوضع سلبي، وهو ما أثار
نواب المعارضة، مؤكدين أنهم ليسوا بصدد الصدام مع الشرطة، وأن الحكومة
تسعى لتمديد العمل بقانون الطوارئ.
وفي السياق نفسه، وضعت مديرية
أمن القاهرة خُطة لمنع المظاهرة، وقال مصدر أمني للمصري اليوم: "سيتم منع
المسيرات حتى لو تم استخدام القوة مع منظّميها، خاصة أنه تم تحذيرهم من
قبل، لذلك سيتم تعزيز التواجد الأمني في ميدان التحرير وشارعي مجلس الشعب
وقصر العيني وأمام مسجد عمر مكرم، وسيتم التعامل بشدة مع المتظاهرين،
والقبض على أي تجمعات منعاً للمسيرة".
وعقدت قيادات مديرية أمن
القاهرة اجتماعاً مساء أمس الأول (السبت) لاعتماد الخطة، وشهد الاجتماع
التنسيق بين قوات الأمن المركزي وفرق مكافحة الشغب لمواجهة المظاهرة.
وتوقّع
نواب في الحزب الوطني ممن كانوا قيادات سابقة في وزارة الداخلية، بينهم
اللواء محمد عمر عبد الفتاح، وحازم حمادي، إلغاء المسيرة، وطالبوا
المتظاهرين بتسليم مطالبهم إلى الدكتور "سرور" مباشرة.
في المقابل،
أعدّ ٦ من نواب المعارضة ٣ مذكرات تتضمّن المطالب السياسية للقوى الوطنية
لتسليمها إلى "سرور" في نهاية المسيرة، وتدور حول رفض تمديد الطوارئ،
وسرعة إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل بعض مواد الدستور خاصة
٧٦ و٧٧ و٨٨. وحذّر النواب وزارة الداخلية من التصدّي لمظاهرتهم ومسيرتهم..
وقال
النائب المستقل حمدين صباحي تعليقاً على رسالة وزير الداخلية للمجلس: "إن
النواب طلبوا ممارسة حق دستوري، وإذا أرادت الداخلية منعنا فهي التي
تتحمّل المسئولية"، وأضاف: "أن النواب لن يبادروا بالصدام".
وفي
سياق متصل فقد رفض نواب الأغلبية بمجلس الشعب نزول نواب المجلس في مظاهرات
بالشارع باعتبار هذا الأسلوب مخالفاً لأحكام الدستور والقانون -وفقاً
لموقع "أخبار مصر".
وقال الدكتور "سرور" الذي تلا خطاب وزير
الداخلية أمام المجلس بمنع إقامة التظاهرة: "إن المجلس يُعطي الحق للجميع
للتعبير عن رأيه أغلبية ومعارضة"، مؤكداً أن جميع الإحصاءات في نهاية
الدورة البرلمانية تُؤكّد أن المعارضة تتكلّم أكثر من حجمها داخل المجلس..
بل أكثر من الأغلبية.
