قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية "أودي شني" مؤخراً أن قرار
الحكومة الإسرائيلية بإقامة جدار على طول الحدود الجنوبية مع مصر يصعّب
على إسرائيل توجيه الميزانيات لامتلاك منظومات أخرى لاعتراض الصواريخ.
وفي
حديثه أمام رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، أشار
إلى المصاعب التي تواجه إسرائيل في عملية التسلح بمنظومات لاعتراض
الصواريخ "القبة الحديدية".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين
نتنياهو قد أعلن مؤخراً عن إقامة جدار على طول الحدود بتكلفة تصل إلى ما
يقارب المليار ونصف المليار، وبحسب "شني" فإن هذا المبلغ يكفي لشراء
منظومات دفاعية لاعتراض الصواريخ.
يُذكر أن شركة "رفائيل" لتطوير
الوسائل القتالية قد أنتجت بطاريتي صواريخ لـ"القبة الحديدية" فقط حتى
اليوم، والتي يتم بواسطتها إجراء التجارب. ومن المقرر أن يتم تسليمها
لسلاح الجو الإسرائيلي قريباً.
وتعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية على
دراسة إمكانية الحصول على بطارية أخرى. ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية
قولها إن وزير الدفاع إيهود باراك يعمل على البحث عن بدائل لتوفير
ميزانيات، بضمنها طلب مساعدة الولايات المتحدة في ذلك خلال زيارته الحالية
لواشنطن.
ويشار إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت الأسبوع
الماضي أنه تم تأجيل تفعيل منظومة "القبة الحديدية" خمسة أشهر لأسباب
تقنية "في استيعاب المنظومة"، حالت دون بدء التشغيل على الرغم من تسلم
سلاح الجو الإسرائيلي للبطاريتين. وقالت الوزارة إنها لن تتمكن من إنتاج
بطاريات إضافية من منظومة "القبة الحديدية"، التي تنتجها شركة "رفائيل"؛
لأسباب مالية ونقص في الميزانيات.
وتعتبر تل أبيب أن "القبة
الحديدية" هي الجواب الإسرائيلي على إطلاق صواريخ التي يترواح مداها بين
أربعة كيلومترات إلى أكثر من 70 كيلومترا من ضمنها صواريخ "القسام"
وصواريخ "جراد" و"فجر" الإيرانية" الموجودة بحوزة "حزب الله" وربما أيضا
بحوزة "حماس" في قطاع غزة.
ومن المخطط نصب البطاريتين في البلدات
الإسرائيلية في الجنوب لمواجهة القذائف والصواريخ التي تُطلق من قطاع غزة،
فيما أعرب رؤساء السلطات المحلية في الجنوب عن استيائهم من نصب بطاريتين
فقط، وهددوا بالالتماس للمحكمة العليا؛ لتحصين المنازل حتى إنتاج عدة
بطاريات تكفي لتغطية أجواء البلدات الجنوبية.
وتدّعي وزارة الدفاع
الإسرائيلية أنها لم تنتج بطاريات إضافية من منظومة "القبة الحديدية"،
التي تنتجها شركة "رفائيل"؛ لأسباب مالية ونقص في الميزانيات. وردّ رؤساء
السلطات المحلية في الجنوب على ادّعاءات وزارة الدفاع بأن المشكلة ليست
نقصاً في الميزانيات، وإنما يبدو أن إنتاج "القبة الحديدية" كان بهدف
تصديرها للخارج
.
الحكومة الإسرائيلية بإقامة جدار على طول الحدود الجنوبية مع مصر يصعّب
على إسرائيل توجيه الميزانيات لامتلاك منظومات أخرى لاعتراض الصواريخ.
وفي
حديثه أمام رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، أشار
إلى المصاعب التي تواجه إسرائيل في عملية التسلح بمنظومات لاعتراض
الصواريخ "القبة الحديدية".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين
نتنياهو قد أعلن مؤخراً عن إقامة جدار على طول الحدود بتكلفة تصل إلى ما
يقارب المليار ونصف المليار، وبحسب "شني" فإن هذا المبلغ يكفي لشراء
منظومات دفاعية لاعتراض الصواريخ.
يُذكر أن شركة "رفائيل" لتطوير
الوسائل القتالية قد أنتجت بطاريتي صواريخ لـ"القبة الحديدية" فقط حتى
اليوم، والتي يتم بواسطتها إجراء التجارب. ومن المقرر أن يتم تسليمها
لسلاح الجو الإسرائيلي قريباً.
وتعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية على
دراسة إمكانية الحصول على بطارية أخرى. ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية
قولها إن وزير الدفاع إيهود باراك يعمل على البحث عن بدائل لتوفير
ميزانيات، بضمنها طلب مساعدة الولايات المتحدة في ذلك خلال زيارته الحالية
لواشنطن.
ويشار إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت الأسبوع
الماضي أنه تم تأجيل تفعيل منظومة "القبة الحديدية" خمسة أشهر لأسباب
تقنية "في استيعاب المنظومة"، حالت دون بدء التشغيل على الرغم من تسلم
سلاح الجو الإسرائيلي للبطاريتين. وقالت الوزارة إنها لن تتمكن من إنتاج
بطاريات إضافية من منظومة "القبة الحديدية"، التي تنتجها شركة "رفائيل"؛
لأسباب مالية ونقص في الميزانيات.
وتعتبر تل أبيب أن "القبة
الحديدية" هي الجواب الإسرائيلي على إطلاق صواريخ التي يترواح مداها بين
أربعة كيلومترات إلى أكثر من 70 كيلومترا من ضمنها صواريخ "القسام"
وصواريخ "جراد" و"فجر" الإيرانية" الموجودة بحوزة "حزب الله" وربما أيضا
بحوزة "حماس" في قطاع غزة.
ومن المخطط نصب البطاريتين في البلدات
الإسرائيلية في الجنوب لمواجهة القذائف والصواريخ التي تُطلق من قطاع غزة،
فيما أعرب رؤساء السلطات المحلية في الجنوب عن استيائهم من نصب بطاريتين
فقط، وهددوا بالالتماس للمحكمة العليا؛ لتحصين المنازل حتى إنتاج عدة
بطاريات تكفي لتغطية أجواء البلدات الجنوبية.
وتدّعي وزارة الدفاع
الإسرائيلية أنها لم تنتج بطاريات إضافية من منظومة "القبة الحديدية"،
التي تنتجها شركة "رفائيل"؛ لأسباب مالية ونقص في الميزانيات. وردّ رؤساء
السلطات المحلية في الجنوب على ادّعاءات وزارة الدفاع بأن المشكلة ليست
نقصاً في الميزانيات، وإنما يبدو أن إنتاج "القبة الحديدية" كان بهدف
تصديرها للخارج
.