يبدأ القضاء البريطاني في يوليو المقبل، بعد مرور ما يقرب من ٣ سنوات
تحقيقات علنية في مصرع أشرف مروان رجل الأعمال، وزوج منى جمال عبد الناصر،
ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الذي وجد مقتولاً أسفل المبنى الذي
يسكن فيه يوم 27 يونيو 2007، إثر سقوطه من شرفة منزله بلندن، وهو الأمر
الذي أثار شكوكاً كبيرة حول حقيقة مقتله وهل هي جريمة جنائية أم انتحار.
فبينما
قال مقربون من أسرة "مروان" إن قرار فتح تحقيق علني في الحادث جاء متأخراً
جداً من قِبل محكمة "ويستمنستر" البريطانية، بعد مطالبات عديدة من الأسرة،
قالت مسئولة ملف القضية في المحكمة التي تنظر القضية للـ"بي. بي. سي" إن
القرار تم اتخاذه خلال اجتماع شارك فيه رئيس المحكمة، وممثل عن الشرطة
البريطانية، ومحامي أسرة "مروان"، مشيرة إلى أن مهمة التحقيق العلني تحديد
إذا ما كانت الوفاة جنائية أم حادثاً عادياً أم انتحاراً.
وفي
الوقت الذي رفض فيه متحدث باسم الشرطة الإفصاح عن نتائج التحقيقات غير
العلنية التي انتهت بالفعل، لم تقرر المحكمة بعدُ شكل التحقيق العلني في
الحادث، وهناك توقعات باستدعاء هيئة محلفين لتقرير ما إذا كانت هناك شبهة
جنائية في الحادث حسب ما أفادت "المصري اليوم".
وفي السياق نفسه،
قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث
السياسية والأمنية: "تقديرنا منذ اليوم الأول لإعلان الحادث أن هناك شبهة
جنائية، ورفضنا تماماً كل ما قيل حول انتحاره، وهذا الاعتقاد الراسخ هو ما
دفع أسرته لتكليف مكتب تحريات وتحقيقات خاص لمتابعة القضية في لندن، رغم
أن ذلك من الأمور المُكلفة للغاية".
وأوضح "اليزل" أن هذا المكتب
لعب دوراً كبيراً في كشف جانب مهم من غموض الحادث، حيث إن ذلك ساعد الشرطة
الإنجليزية في التحقيقات السرية التي امتدت نحو ٣ سنوات، وهذه مُدّة ليست
قليلة.
وأضاف "اليزل": "من الأمور التى أثارت شكوكنا أن حذاءه
مفقود، ولم يتم العثور عليه بعد إلقائه من الشرفة، وبعض ملابسه ومتعلقاته
الشخصية فُقد جانب منها من الشرطة الإنجليزية نفسها، ولم يتم كشف هذا
اللغز، كما أن الشرطة الإنجليزية رفضت في البداية الموافقة على طلب أسرته
بتفريغ تليفونه المحمول ونصوص المكالمات إلا بعد ضغوط كبيرة من قبل
الدفاع".
واعتبر "اليزل" أن استمرار التحقيقات السرية طوال هذه
المُدّة معناه شيء من اثنين، أولاً أن القضية بها تعقيدات كبيرة ومتورط
بها جنسيات متعددة، والشيء الثاني أن التحقيقات التي انطلقت عقب الحادث
مباشرة أخذت المسار الخاطئ عندما رفضت أن تفرض وجود شبهة جنائية، وادّعت
الشرطة الإنجليزية انتحاره.
تحقيقات علنية في مصرع أشرف مروان رجل الأعمال، وزوج منى جمال عبد الناصر،
ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الذي وجد مقتولاً أسفل المبنى الذي
يسكن فيه يوم 27 يونيو 2007، إثر سقوطه من شرفة منزله بلندن، وهو الأمر
الذي أثار شكوكاً كبيرة حول حقيقة مقتله وهل هي جريمة جنائية أم انتحار.
فبينما
قال مقربون من أسرة "مروان" إن قرار فتح تحقيق علني في الحادث جاء متأخراً
جداً من قِبل محكمة "ويستمنستر" البريطانية، بعد مطالبات عديدة من الأسرة،
قالت مسئولة ملف القضية في المحكمة التي تنظر القضية للـ"بي. بي. سي" إن
القرار تم اتخاذه خلال اجتماع شارك فيه رئيس المحكمة، وممثل عن الشرطة
البريطانية، ومحامي أسرة "مروان"، مشيرة إلى أن مهمة التحقيق العلني تحديد
إذا ما كانت الوفاة جنائية أم حادثاً عادياً أم انتحاراً.
وفي
الوقت الذي رفض فيه متحدث باسم الشرطة الإفصاح عن نتائج التحقيقات غير
العلنية التي انتهت بالفعل، لم تقرر المحكمة بعدُ شكل التحقيق العلني في
الحادث، وهناك توقعات باستدعاء هيئة محلفين لتقرير ما إذا كانت هناك شبهة
جنائية في الحادث حسب ما أفادت "المصري اليوم".
وفي السياق نفسه،
قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث
السياسية والأمنية: "تقديرنا منذ اليوم الأول لإعلان الحادث أن هناك شبهة
جنائية، ورفضنا تماماً كل ما قيل حول انتحاره، وهذا الاعتقاد الراسخ هو ما
دفع أسرته لتكليف مكتب تحريات وتحقيقات خاص لمتابعة القضية في لندن، رغم
أن ذلك من الأمور المُكلفة للغاية".
وأوضح "اليزل" أن هذا المكتب
لعب دوراً كبيراً في كشف جانب مهم من غموض الحادث، حيث إن ذلك ساعد الشرطة
الإنجليزية في التحقيقات السرية التي امتدت نحو ٣ سنوات، وهذه مُدّة ليست
قليلة.
وأضاف "اليزل": "من الأمور التى أثارت شكوكنا أن حذاءه
مفقود، ولم يتم العثور عليه بعد إلقائه من الشرفة، وبعض ملابسه ومتعلقاته
الشخصية فُقد جانب منها من الشرطة الإنجليزية نفسها، ولم يتم كشف هذا
اللغز، كما أن الشرطة الإنجليزية رفضت في البداية الموافقة على طلب أسرته
بتفريغ تليفونه المحمول ونصوص المكالمات إلا بعد ضغوط كبيرة من قبل
الدفاع".
واعتبر "اليزل" أن استمرار التحقيقات السرية طوال هذه
المُدّة معناه شيء من اثنين، أولاً أن القضية بها تعقيدات كبيرة ومتورط
بها جنسيات متعددة، والشيء الثاني أن التحقيقات التي انطلقت عقب الحادث
مباشرة أخذت المسار الخاطئ عندما رفضت أن تفرض وجود شبهة جنائية، وادّعت
الشرطة الإنجليزية انتحاره.