اجمل ذكرى الأربعاء 23 يونيو 2010 - 7:32
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء) ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لإنشاء مشروع مدينتي.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في القضية ببطلان عقد بيع أرض مدينتي؛ لأن وزير الإسكان السابق تجاهل أحكام قانون المزايدات، ومنح هشام طلعت 20 كيلو مترا لبناء مدينتي، مستندا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغي، خصوصا أن قانون المزايدات ينص في المادة 30 على أن يكون بيع العقارات بطريق المزايدة العلنية العامة، وفي المادة 31 على عدم جواز التعاقد بالأمر المباشر، فيما تتجاوز قيمته 50 ألف جنيه.
وكشفت مذكرة المدعي للمحكمة عن تضخّم حصة هشام طلعت في "مدينتي" لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، على ضوء ما جاء في مذكرة الشركة من أنها خصصت للدولة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة 15 مليار جنيه، على الرغم من أن نظام الشراكة السائد في سوق العقار المصري يتضمن منح كل طرف 50% من الوحدات السكنية.
في السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفّذة على أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي نفّذت قبل إعلان صدور حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان عقد بيع أرض مدينتي لإحدى الشركات التابعة للمجموعة.
وقال "أشرف كمال" -مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية- إن قرار إلغاء العمليات جاء تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين بالبورصة المصرية، وحماية المتعاملين بالسوق.
وأضاف أن إدارة العمليات بالبورصة لاحظت هبوطا عنيفا لأسهم الشركة من مستوى 8.11 جنيه إلى مستوى 7.60 جنيه، وهو ما تبين بعد ذلك أنه ناتج عن حدث جوهري متعلق بالشركة، بما يعني وصول بعض الفئات من المستثمرين لمعلومات وأخبار عن الشركة قبل بقية السوق.
وأوضح أنه كان لزاما على إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات على أسهم الشركة؛ لمنع أي أطراف أو فئات من المستثمرين، من الاستفادة من معلومات وصلت إليهم قبل إعلانها رسميا من قبل الشركة.
ومن جانبها أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض "مدينتي" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم تعقيبا على حكم محكمة القضاء الإداري، أن هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الإداري، وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به.
وأكدت الشركة صحة العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية، لافتة إلى استمرار قيام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العقد، كما أن الشركة قائمة على تنفيذ التزاماتها أمام العملاء وأمام الهيئة.
وكشفت الشركة في بيانها اليوم عن أن الهيئة ستقوم بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
