أدى المئات من أهالي الإسكندرية اليوم (الجمعة) صلاة الغائب على روح خالد سعيد، عقب صلاة الجمعة بمسجد "القائد إبراهيم" بمحطة الرمل، وطالبوا بتدخل الرئيس مبارك لمعاقبة المسئولين.
ونظّمت عائلة خالد مؤتمرا صحفيا عقب أداء صلاة الجمعة، أكدوا خلاله على عدم تقبلهم العزاء حتى الآن، حتى تأخذ العدالة مجراها، ويتم القصاص من الذين ارتكبوا الجريمة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم قادرون على الأخذ بحق نجلهم بمساعدة 80 مليون مصري، على حد تعبيرهم.
وعقب أداء صلاة الجمعة رفع الأهالي خلال وقفتهم أمام مسجد "القائد إبراهيم" لافتات تدين الداخلية بعدم إفصاحها عن معاقبة المخبرين المتهمين في واقعة القتل، وتطالب بإقالة وزير الداخلية والمسئولين عن تلك الواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، بينما تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية بعد أن انتقلت جميع القيادات الأمنية إلى المنطقة.
وندّد المحتجون بالجريمة وسط هتافات تضمنت عبارات تقول: "يا خالد يا شهيد.. بكره في مصر فجر جديد"، و"يا روح ما بعدك روح.. دم خالد مش هيروح".
وقام المتظاهرون برفع "نعش" رمزي ووضعوا عليه ثوبا أسود، وصورة خالد قبل التعذيب وبعده، مطالبين الرئيس حسني مبارك بالتدخل الفوري ومعاقبة المسئولين وإقالة جميع ضباط وأفراد القسم المتهم الرئيسي في واقعة مقتل الشاب خالد.
وأوضح المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، أن دم خالد في رقبة المصريين، ومقتله على يد أحد أفراد بلطجة الداخلية، هو اتجاه ضد الشعب، مشيرا إلى أن الشعب لا بد ألا يتنازل عن كرامته وإهانته من قبل رجال العدل.
من ناحية أخرى، وافقت النيابة العامة اليوم، على طلب هيئة الدفاع المقدّم من محمود البكري العفيفى بشأن الادّعاء بالحق المدني ضد كل من وزير الداخلية المسئول عن الحقوق المدنية وضد المخبرين "محمود صلاح" و"عوض إسماعيل" بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت.
وتقدم الدفاع أيضا ببلاغ طالب فيه بتوجيه تهمة الشهادة الزور لكل من الشهود الثلاثة الذين شهدوا يوم الواقعة، وهم: "رضوان عبد الحميد رمضان" (الشهير بحمادة حشيش)، و"شريف سامي" و"علاء الدين أحمد"، وطلب الدفاع من النيابة العامة الكشف عن الصحيفة الجنائية للثلاثة شهود وطلب التصريح بالتحقيق في الواقعة.