احتشد أكثر من ألف متظاهر اليوم (الخميس) أمام نقابة المحامين بالقاهرة ضد القضاة، وما اعتبروه "حكما عنيفا" ضد زميلين لهما في مدينة طنطا.
وجّه المتظاهرون انتقادات حادة وعنيفة للقضاة وصلت إلى حد السباب، وأكدوا رفضهم لما حدث مع زميليهما.
في الوقت نفسه واصلت الأزمة تصاعدها؛ حيث أصدر وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي قرارا باعتقال 33 محاميا بالغربية؛ لقيامهم بأعمال شغب، واحتجاز المحامي العام بطنطا مع "إبراهيم أبو السعود" و"محمد معوض" -رؤساء بالنيابة الكلية- داخل مكتبه بمجمع محاكم طنطا.
وفي طنطا حاول المحامون اقتحام مكتب المحامي العام الأول بنيابات استئناف طنطا المستشار "جلال عبد اللطيف" بعد اتخاذه قرارا بترحيل المحاميَيْن الاثنين المسجونين إلى برج العرب.
وكان ما يقرب من ألف محامٍ قد قاموا باقتحام مكتب المستشار "إيهاب عصمت" المحامي العام لنيابات شرق طنطا، واثنين من وكلاء النيابة الكلية بمجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبرى.
كما قام المحامون المحتجّون باحتجازه داخل مكتبه، وقاموا بضرب مدير مكتبه "محمد رضوان" وكسْر أنفه، كما حطموا المصعد الخاص بالقضاة في مجمع محاكم المحلة الكبرى.
وقامت الشرطة بإخراج وكلاء ومديري النيابة من المجمع عن طريق سلالم الطوارئ؛ لإبعادهم عن المحامين الغاضبين.
وكانت محكمة جنح طنطا قد أصدرت أمس (الأربعاء) حكمها فى قضية اعتداء المحاميين على مدير نيابة طنطا، وقضت من أول جلسة بحبس كل منهما خمس سنوات مع الشغل حتى النفاد، وسط تأكيد المتهمين أنهما لم يعتديا على مدير النيابة.
ورفض المتظاهرون الحكم واعتبروه غير عادل ومنحازاً إلى رجال القضاء، بدلا من محاسبتهم باعتبار أن مدير النيابة هو من اعتدى في الأصل على المحاميين.
وطالب المتظاهرون زملاءهم بالوقوف صفاً واحداً في وجه "الهجمة الشرسة على المهنة التي يجب أن تعود إليها كرامتها".
في الوقت الذي توجّه فيه عدد من القيادات الأمنية إلى مجمع المحاكم؛ لإجراء مفاوضات مع المحامين لاحتواء الموقف.