اجمل ذكرى الخميس 13 مايو 2010 - 16:44
أعادت نيابة الأموال العامة العليا أمس (الأربعاء) الاستماع إلى أقوال
"محمود يوسف" مدير عام إدارة تشطيب البنكنوت بمطبعة البنك المركزي، وذلك
حول البلاغ الذي تقدّم به عند اكتشافه سرقة 2 مليون و800 ألف جنيه من
الأموال الموجودة بالمطبعة.
وقامت النيابة بمناقشته حول تصوّره
لوقوع الحادث واتهامه لـ13 شخصاً من العاملين بالمسئولية في وقوع الجريمة
-حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتقوم إدارة المساعدات
الفنية بوزارة الداخلية حالياً بتفريغ محتوى عشرات الكاميرات الموجودة
داخل وخارج المطبعة؛ لمعرفة الجُناة وتحديد هويتهم من خلال تفريغ
الكاميرات وأقوال الشهود والتحريات.
وكانت النيابة قد سبق وأن أجرت
معاينة تصويرية لمكان الحادث، وتبيّن أن مكان السرقة به العديد من كاميرات
المراقبة المثبّتة على أعمدة خشبية وبعض الماكينات، إلى جانب أن المطبعة
محاطة بسور حديدي.
وأوضحت المعاينة السابقة أن الخزينة مساحتها
28 متراً، ويتم وضع الأموال داخل هذه المساحة سواء التي تم طبعها أو
التي يوجد بها التلف، كما أن لها باباً حديدياً كبيراً وحراسة على مدى
الـ24 ساعة من قبل مسئولي المطبعة، ويخضع هؤلاء الحراس للتحقيقات،
بالإضافة إلى فحص عدد كبير من المواطنين المُشتبه فيهم -وفقاً لما ورد
بموقع أخبار مصر
